رفتارگله ای در بازارهای مالی به عنوان یکی از انواع تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران تلقی شده و بررسی عوامل اثرگذار بر آن، می تواند در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و ایجاد کارایی در بازارهای مالی موثر واقع شود. با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر، رفتارگله ای در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD) طی دوره زمانی 1401-1384 مورد آزمون قرار می گیرد. در ادامه نیز، تاثیر تغییرات نرخ ارز و نرخ بهره بر رفتار گله ای در وضعیت صعودی و نزولی بازار سهام آزمون می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کل دوره زمانی مورد مطالعه، افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ بهره منجر به رفتار گله ای در بازار می شود، در حالی که با کاهش نرخ ارز و کاهش نرخ بهره، رفتار گله ای مشاهده نمی شود. به همین ترتیب، نتایج به دست آمده در بازار نزولی سهام (خرسی) نیز مشابه نتایج برآورد در دوره کل می باشد، در حالی که این پدیده در بازار صعودی سهام (گاوی) مشاهده نمی شود و لذا می توان نتیجه گرفت که اثرات افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ بهره روی رفتار گله ای، عمدتا در بازارهای نزولی آشکار می شود.

قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادهای نفتی است. که در تعیین موقعیت اقتصاد کشور نقش به سزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ سود در ایران در طول دوره 1392-1360 است. برای این منظور، از روش همجمعی یوهانسن و علیت تودا - یاماموتو استفاده شده است. ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن بر اساس بردار جمعی نشان می دهد که نرخ بیکاری تابعی معکوس از قیمت نفت که موجب 2.28 درصد کاهش در نرخ بیکاری خواهد شد. که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، نتیجه ی موجه ای محسوب می شود. همچنین، در بلندمدت در صورت یک درصد افزایش در نرخ سود، نرخ بیکاری 0.94 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت یک درصد افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری 0.80 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که قیمت نفت و نرخ سود علت بیکاری در اقتصاد ایران هستند.

متغیر نرخ بهره از مهم ترین ابزارهای کارآمد در امر سیاست گذاری اقتصادی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی می باشد. عدم بهره گیری از تغییرات این نرخ، نه تنها پویایی سیستم بانکی بلکه به تبع آن کل سیستم اقتصاد را زیر سوال می برد. از آن جا که عوامل زیادی در تغییرات نرخ بهره نقش دارند، برخلاف سایر مطالعات انجام گرفته در ایران، در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی، تنها روابط میان نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به عنوان هدف اصلی مقاله حاضر در چارچوب تئوری های اقتصادی بدون وارد کردن متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها به الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 93-1360 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون یوهانسن و برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که در بلندمدت نرخ تورم تاثیر منفی معنی دار و نرخ ارز بدون تاثیر بر نرخ بهره می باشند. همچنین بررسی روابط کوتاه مدت نشان داد که در کوتاه مدت نرخ ارز تاثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم بدون تاثیر بر نرخ بهره می باشند. به عبارت دیگر تئوری اثر و بین المللی فیشر در اقتصاد ایران، رد می شوند.

بازار بین بانکی در ایران از سال 1387 شروع به کار کرده و طی سال های اخیر، با ورود بانک ها و مؤسسات مالی و افزایش حجم معاملات، عمیق تر شده است. از طرفی، با انتشار اسناد خزانهٔ اسلامی از سال 1394 توسط خزانه داری کل و به کارگیری ابزار سیاستی عملیات بازار باز با اوراق کوتاه مدت، سیاست گذار پولی سعی دارد نرخ بهره های بازار را هدایت کند و به اهداف سیاستی دست یابد. در این پژوهش، رابطهٔ علّی بین نرخ بهرهٔ بازار بین بانکی و نرخ بازده اسناد خزانهٔ 90 روزه با استفاده از داده های ماهانهٔ دورهٔ 1394-1402 و داده های هفتگی برای دورهٔ 1400-1402 با استفاده از آزمون های علیت خطی و غیرخطی بررسی شده است. یافته ها نشان داد مطابق با داده های ماهانه، یک رابطهٔ علیت آنی بین نرخ بین بانکی و نرخ بازده اسناد خزانه وجود دارد، درحالی که ماهانه هیچ رابطهٔ علیت گرنجر خطی و غیرخطی معناداری بین آن ها برقرار نیست. مطابق با داده های هفتگی نیز رابطهٔ علیت خطی ضعیفی از نرخ بین بانکی به نرخ بازده اسناد خزانهٔ 90روزه مشاهده شد؛ به طوری که در سایر وقفه های مدل، این علیت برقرار نبود. بنابراین، نتیجهٔ حاصله حاکی از آن است که سیاست پولی هنوز به طور کامل در مسیر مدیریت نرخ بهره گام برنداشته است تا در شکل دادن به بقیهٔ نرخ بهره ها مؤثر باشد.

در مطالعۀ حاضر، با ارائه روش موجک (تحلیل اکونو فیزیک) و تحلیل هم دوسی به تبیین مجدد ارتباط نرخ ارز حقیقی با نرخ بهرۀ حقیقی در اقتصاد ایران بر اساس نظریۀ برابری قدرت خرید در قالب دو مدل پولی در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پرداخته شد. بدین منظور، داده های در دسترس به صورت ماهانه و طی دورۀ زمانی فروردین 1359 تا اسفند 1399 به کار گرفته شده است. نتایج آزمون علّیت گرنجری فرض وجود علیت در کلیۀ دوره های زمانی از نرخ بهرۀحقیقی به نرخ ارز حقیقی را رد می کند؛ با این حال، در کوتاه مدت و در برخی از دوره ها رابطۀ علّیت از نرخ ارز حقیقی به سمت نرخ بهرۀ حقیقی است. براساس نتایج به دست آمده (مبتنی بر داده های ماهانه)، برای شاخص نرخ ارز حقیقی و نرخ بهرۀ حقیقی نواحی هم بستگی (هم دوسی) زیادی در تناوب های کمتر از یک سال، تقریباً در سرتاسر دورۀ زمانی مشاهده شده است. این موضوع نشان از هم دوسی شدید بین دو متغیر در کوتاه مدت دارد؛ هم چنین نتایج حاکی از آن است که شدت و جهت رابطۀ بین دو متغیر در کوتاه مدت ثابت نیست و به صورت مکرر تغییر کرده است که مدل پولی با قیمت های چسبندۀ قابل تفسیر نیست. با حرکت از کوتاه مدت به سمت بلندمدت رابطۀ بین نرخ بهرۀ حقیقی و شاخص نرخ ارز حقیقی هم فاز بوده و متغیر نرخ بهرۀ حقیقی پیشرو و نرخ ارز حقیقی پسرونده است؛ لذا در افق میان مدت و بلندمدت ارتباط مستقیمی بین این دو متغیر تا حدی دیده می شود که نظریۀ برابری قدرت خرید (مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر) را تأیید می کند.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین­ های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی بود. برای این منظور اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1397 بر اساس فراوانی داده­ های فصلی مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک نرخ ارز و نرخ بهره از طریق شوک هزینه ای منجر به افزایش در نرخ تورم شده است. همچنین در شرایطی که انتظارات کارگزاران اقتصادی به صورت عقلائی باشد نسبت به زمانی که انتظارات به صورت تطبیقی شکل گرفته باشد از درجه انعطاف پذیری کمتری برخوردار بوده است. بنابراین با توجه به تاثیر قابل توجه نوع شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی در انتظارات تورمی، مشخص می گردد در کشور در زمان افزایش شدید تورم، انتظارات تورمی نیز موجب تشدید افزایش نرخ تورم می گردد و این موضوع افزایش نوسانات تورم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

این مطالعه به این مسئله می پردازد که در فضایی که بر «تقاضای احتیاطی» برای نگهداری پول و دارایی تمرکز شود، چه نرخ بهره ای «وجود» و همچنین «بهینگی» تعادل پولی را تضمین خواهد نمود. فضای مورد تحلیل در این مقاله دارای دو ویژگی اساسی است: «عوامل ناهمگن» که با ریسک های منحصر به فرد مواجه هستند؛ و «بازارهای ناقص» که در آنها امکان بیمه کامل در برابر این ریسک ها از طریق وام گیری وجود ندارد. در چنین فضایی افراد برای «بیمه شخصی» خویش در برابر نوسانات درآمدی «مختص به شخص» اقدام به پس انداز احتیاطی از طریق انباشت یک دارایی منحصربفرد از قبیل پول دستوری، اعتبار و یا سرمایه می نمایند که اصطلاحاً «الگو های بیولی» نامیده می شوند. در این مقاله با روش آگزیوماتیک اثبات شده است که در حالت وجود همزمان دو دارایی یعنی پول دستوری و اوراق قرضه نیز همچنان نتایج اصلی الگو های بیولی صادق است؛ یعنی ضرورت دارد نرخ بهره به کمتر از نرخ رجحان زمانی کاهش یابد تا مصرف و دارایی همگرا شوند و تعادل پولی محقق شود.

از سال 1393 نرخ های بهره اسمی و در مقاطعی نرخ های بهره حقیقی تمایل به بالا بودن داشته اند. پس از کاهش نرخ های بهره در اواخر سال 1398 و ابتدای اسل 1399، نرخ های بهره مجدداً روند صعودی در پیش گرفته اند. در محافل رسانه ای و حتی مطالعات تحقیقی نوعی سردرگمی در علل بالا بودن نرخ های بهره مشاهده می شود. مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل شناخته شده نظری در اقتصاد کلان، تلاش کرده عوامل مؤثر بر نرخ بهره و به ویژه دلایل بالا بودن نرخ بهره در سال های اخیر را شناسایی کرده و به صورت تجربی رابطه نرخ بهره و آن عوامل را بررسی کند. در انطباق با تحلیل های نظری از نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه به عنوان متغیر معرف نرخ بهره استفاده شده است. مطالعه حاضر عمدتاً بر این موضوع تمرکز داشته است که در کنار عوامل متعارف و شناخته شده مؤثر بر نرخ بهره، چگونگی تزریق پایه پولی به اقتصاد و سهم ذخایر قرضی در تعیین نرخ بهره را بررسی کند. در این راستا، در کنار مروری کوتاه بر تحلیل نظری و پاره ای مطالعات تجربی که اندک ارتباطی با موضوع داشته اند، به تخمین رابطه نرخ بهره و عوامل مؤثر بر آن در دوره (8)1403-(8)1394 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد که افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب افزایش نرخ بهره می شود که به معنی تأیید فرضیه اصلی مطالعه حاضر است. در کنار آن، افزایش نرخ تورم انتظاری، افزایش نیاز مالی و لذا خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و افزایش عدم اطمینان نیز دارای اثر مثبت بر نرخ بهره بوده اند.

مکانیزم اثرگذاری نرخ سود سیاستی به این صورت است که ابتدا نرخ های سود بانکی (سپرده ها و تسهیلات) تغییر یافته و سپس در واکنش به آن، متغیرهای کلان اقتصادی تغییر می کنند. براین اساس، اگر گذار نرخ سود کامل باشد، آن گاه کارایی سیاست پولی نیز بیشتر خواهد بود و اگر گذار به صورت ناقص باشد، آنگاه کارایی سیاست پولی کمتر خواهد بود. هدف از مطالعه حاضر بررسی گذار نرخ سود در ایران است. بدین منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باوجود شبکه بانکی طراحی شده است. در این مدل، حجم سپرده ها را خانوارهای صبور تامین می کنند و تسهیلات به خانوارهای غیرصبور تخصیص می یابد. همچنین، نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی و در بازار بین بانکی تعیین می شود. با استفاده از داده های فصلی مربوط به دوره 1398-1388و روش برآورد بیزین، پارامترهای ساختاری این مدل برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که گذار نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها در ایران به صورت ناقص برقرار است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست یک واحد درصد افزایش در نرخ سود سیاستی نشان می دهد که نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات کمتر از یک واحد درصد افزایش می یابند که این ویژگی مبین کارایی پایین سیاست پولی مبتنی بر ابزار نرخ سود سیاستی در ایران است.